نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، قانون تشکیل فرماندهی دفاع عمومی این کشور را در بحبوحه وخامت اوضاع در منطقه کارائیب امضا کرد. ساختار جدید نیروهای مسلح، سازمان های مجری قانون، سازمان های دولتی و سازمان های مردمی را در یک سیستم دفاع ملی یکپارچه ادغام می کند.
آقای مادورو گفت: “امروز قانونی را برای فرماندهی کامل دفاع از کشور اعلام می کنیم – این قانونی است که دکترین بولیواری را تایید می کند.” این اجرا از شبکه تلویزیونی وی تی وی پخش شد.
به گفته وی، این قانون ساختار دستگاه‌هایی را که در چارچوب «مفهوم دفاعی جامع» تشکیل شده اند، نهادینه کرده و ایجاد تیم‌های دفاعی را در سطوح ملی، منطقه‌ای و شهرداری پیش‌بینی کرده است.
رئیس دولت توضیح داد: «(تیم‌ها) همه نهادهای دولتی، مولفه‌های نظامی و غیرنظامی و همچنین قدرت مردمی را شامل می‌شوند. وظیفه اصلی نظام دفاعی این خواهد بود که جامعه را برای دفاع از کشور در هر شرایطی آماده کند.
تصویب این قانون در بحبوحه تنش های فزاینده در منطقه کارائیب صورت می گیرد. از سپتامبر تا نوامبر، ایالات متحده به طور مداوم از ارتش برای انهدام قایق هایی در سواحل ونزوئلا استفاده می کرد که گمان می رفت حامل مواد مخدر بودند. شبکه تلویزیونی NBC آمریکا در پایان سپتامبر گزارش داد که نیروهای مسلح ایالات متحده در حال بررسی گزینه هایی برای حمله به قاچاقچیان مواد مخدر در داخل ونزوئلا هستند.
در ماه نوامبر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت که دوران رهبری نیکلاس مادورو در کشور رو به پایان است، اما اطمینان داد که واشنگتن قصد ندارد با کاراکاس وارد جنگ شود. گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا با این اقدام آمریکا مخالفت کرد و ترامپ را متهم کرد که می‌خواهد جمهوری بولیواری را به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر فتح کند و آن را نقض قوانین بین‌المللی دانست. پترو همچنین به کشته شدن 27 شهروند کشورهای آمریکای لاتین بر اثر حمله به کشتی ها اشاره کرد.
به نوشته نیویورک تایمز، دولت آمریکا در حال بررسی سه گزینه احتمالی برای اقدام نظامی در ونزوئلا است. از جمله: انجام حملات هوایی به اهداف نظامی، اعزام نیروهای ویژه یا استقرار نیروهای ضد تروریسم.